قوله: (أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ) : هذا الرَّجل هو عتبان بن مالك الأنصاريُّ الخزرجيُّ السَّالميُّ البدريُّ، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، وساق له ابن بشكوال شاهدًا، وقيل: رافع بن خديج، وساق له شاهدًا آخر، وقيل: اسمه صالح، وساق له شاهدًا آخر، وقال الخطيب: (عتبان، وقيل: ابن عتبان) ،
[ج 1 ص 88]
قال النوويُّ: (وهو غلط، والصَّواب: عتبان) ، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ: (وفي «مختصر الاستيعاب» : أَبُو عثمان الأنصاريُّ، ذكره ابن السَّكن، وذكر له قصَّة مثل هذه) انتهى.
قوله: (إِذَا أُعْجِلتَ أَوْ قُحِطْتَ) : كذا في أصلنا، وفي نسخة وهي في أصلنا في الأصل: (أقحطت) [5] ؛ بالهمز، (أُعجِلت أو أُقحطت) ؛ بضمِّ الهمزة، وكسر الجيم، و (أُقحِطت) ؛ بضمِّ الهمزة، وكسر الحاء، كذا قيَّدناه بالهمزة [6] فيهما، وروي: بحذفها، وعُزِي إلى [7] الأمَّهات، وذكر صاحب «الأفعال» : (أنَّه يقال: أقحط الرَّجل؛ إذا كسل في الجماع عنِ الإنزال) ، ولم يذكر: قحط، وقال ابن الجوزيِّ: (أصحاب الحديث يقولون: قَحطت؛ بفتح القاف) ، وقال لنا عَبْد الله بن أحمد النَّحويُّ: (الصَّواب: ضمُّ القاف) ، وفي «مسلم» : (أَقحَطت) ؛ بفتح الهمزة والحاء، وعند ابن بشَّار: بضمِّ الهمزة، وكسر الحاء، والرِّوايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر؛ وهو انحباسه، وحَكى الفرَّاء: (قحِط المطر؛ بالكسر، وأصله الفتح) ، وهذا مختصر من كلام شيخنا الشَّارح، ولابن قُرقُول وغيره فيه كلام، ولكنَّ هذا أجمع.
قوله: (فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ) : بالنصب على الإغراء، ويجوز رفعه [8] على الابتداء.
قوله: (تَابَعَهُ وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) : الضَّمير في (تابعه) يعود على النَّضر بن شميل، و (وهب) هذا: هو ابن جرير بن حازم الأزديُّ، الحافظ، عنِ ابن عون وهشام بن حسَّان [9] ، وعنه: أحمد والدقيقيُّ [10] ، ثقة، مات سنة (206 هـ) ، أخرج له الجماعة، وثَّقه غير واحد، وله ترجمة في «الميزان» ، ومتابعة وهب عن شُعْبَة لَمْ أرها في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، ولا خرَّجها شيخنا، [وقال بعض حفَّاظ العصر: (أخرجها ابن منده عَبْد الوهَّاب بن أبي عَبْد الله، وأبو القاسم القشيريُّ الأستاذ) ، وساق سندهما بذلك] [11] .