فالصالح في كلامه كما قال ابن حجر: أعم من الصالح للاحتجاج أو للاعتبار، فإن ارتقى للصحة أو للحسن فهو بالمعنى الأول، وإلا فهو بالمعنى الثاني، وما عدا الصالح لما ذكر فهو شديد الوهن، والمضعف ما لم يتفق على ضعفه سندًا أو متنًا، وهو من أعلى الضعيف، ووقع في (( صحيح البخاري ) )منه شيء قليل.
نبذ من مصطلح أهل الحديث
أنواع الحديث
والضعيف: ما قصر عن درجة الحسن، ويتفاوت في الضعف بحسب تباعده من شروط الصحة.
والمسند: ما اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه رفعًا ووقفًا، وهذا الإطلاق قليل، والمشهور أن المسند هو المرفوع، فيكون على الأول مساويًا للمتصل الآتي، وعلى المشهور بينهما عموم وجهي، فتأمل.
والمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قولًا أو فعلًا أو تقريرًا، أو صفة متصلًا كان أو منقطعًا، فيشمل المرسل والمعلق، ولو من واحد منا الآن دون الموقوف والمقطوع، واشترط الخطيب أيضًا رفع الصحابي.
والموقوف: ما قصر على الصحابي قولًا أو فعلًا ولو منقطعًا، لكن إن خلا عن قرينة الرفع، وإلا فله حكم المرفوع إن لم يكن للرأي فيه مجال،
ومن المرفوع حكمًا نحو قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا، أو نهينا على قول الأكثرين، وأما عند غيرهم فلا يحكم له بالرفع؛ لاحتمال إيراده سنة البلد، أو سنة الخلفاء.
نبذ من مصطلح أهل الحديث
أنواع الحديث
حكم قول الراوي: رفعه أو يبلغ به أو ينميه ونحوها