فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
[أبواب العمرة]
الجزء 3 - الصفحة 695
(26) (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) سقطت البسملة لأبي ذر، وثبت له عن المستملي.
(1) (أَبْوابُ العُمْرَةِ بابُ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ وَفَضْلُهَا) : وثبت لغيره عن المستملي أيضًا ما عدا: وللأصيلي وكريمة: فقط، وثبت لابن عساكر: ، وثبت لأبي نعيم في (( المستخرج ) ): (كتاب العمرة) .
والعمرة: بضم العين والميم وبإسكانها أيضًا، وبفتح العين وإسكان الميم، وهي في الجميع لغة الزيادة، وقيل: القصد إلى مكان عامر، وفي الشرع: قصد الكعبة للنسك بأركانها كأركان الحج إلا الوقوف.
قال في (( الفتح ) ): جزم المصنف بوجوبها وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أنها تطوع، وهو قول الحنفية انتهى.
وأقول فيه: إن جزم المصنف بوجوبها لا يأتي على رواية الأصيلي وكريمة، والظاهر أنه أراد بالوجوب الفرضية فهي فرض عين على كل مستطيع، وقيل: إنها واجبة على الكفاية نقله الطحاوي في معنى قول ابن عمر.
قال في (( الفتح ) ): ولا يخفى بعده مع قول ابن عمر الآتي هنا، وفي غيره كما سنذكره.
قال في (( الفتح ) ): وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وتجب على غيرهم انتهى.
وقال أيضًا: واستدل القائلون بعدم الوجوب بما رواه الحجاج ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر
عن جابر قال: (أتى أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وإن تعتمر خير لك) أخرجه الترمذي والحجاج.
وقال أيضًا ما حاصله: لم يثبت عن جابر في الباب حديث مرفوع يدل للوجوب، نعم روى عنه موقوفًا عليه ابن الجهم المالكي بإسناد حسن ليس مسلم إلا عليه عمرة انتهى.