فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال النووي: وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، ورده الكرماني بأنه ليس نصًا إذ معناه: شعب الإيمان بضع وكذا؛ لأن الإماطة غير داخلة في حقيقة الإيمان، والتصديق ليس خارجًا عنه اتفاقًا. انتهى.
ويرد تعليله كالجواب الذي قبله بأنه داخل في حقيقة الإيمان الشرعي الكامل الذي هو مدعى البخاري، نعم دعوى أنه نص لا تخلو من شيء إذ هو قابل للتأويل _كما قال ابن كمال باشا _ بأن يقال: وكون شعب الأعمال من الإيمان عبارة عن قوة اتصالها به، فليتأمل.
ومن لطائف إسناد حديث الباب: أن رجاله مدينون إلا العقدي فإنه بصري، وإلا المسندي، ومع ذلك فقد دخلاها
وفيه رواية تابعي عن تابعي وهو عبد الله بن دينار عن أبي صالح فهو من الأقران، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه فهو مدبج، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(4) (بَابٌ) : بتنوينه، قال في (( الفتح ) )وسقط من رواية الأصيلي وكذا أكثر الأبواب انتهى.
ولعل مراده إذا كان بغير ترجمة، فتأمل، وتجوز فيه الإضافة إلى الجملة، وكذا الوقف بالسكون، وفي نظائره لكن لم تأت الرواية بما عدا الأول.
(الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) : وذكر شطر الحديث ترجمةً من غير تصرف فيه.
قال ابن المنير: مقصوده من هذه الترجمة أنه فسر الإسلام بأنه ترك العدوان، والعدوان معصية فعد تركها إسلامًا، وذكره كما يذكر الحد فدل ذلك على أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإسلام. انتهى.