فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ) وفي بعض الأصول: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ) أي: النبي (ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) لم يسم واحد منهما، وقيل في المسئول أنه النجاشي وعليه فنسبته إلى بني إسرائيل مجاز لتبعيته لهم لا لأنه من نسلهم.
(أَنْ يُسْلِفَهُ) بضم التحتية أوله والسين ساكنة أو مفتوحة كما ثبت بالوجهين في بعض الأصول الصحيحة زاد في الكفالة: ألف دينار (فَدَفَعَهَا) أي: المسلف (إِلَيْهِ) إلى المسلف (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي: معلوم.
(الْحَدِيثَ) أي: السابق بطوله في الكفالة وفي غيرها ولأبي ذر فذكر الحديث، فالحديث مفعول لمحذوف أي: أقرأ أو فذكر فافهم، وفيه دليل على جواز التأجيل وبه تحصل المطابقة لكنه مبني على أن شرع من قبلنا شرع وفيه خلاف مر وسيأتي بتفعيله.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(18) (باب الشَّفَاعَةِ) أي: جوازها (فِي وَضْعِ الدَّيْنِ) أي: في حط بعضه لأنه الواقع، وقد فسره بذلك ابن الأثير في قوله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرًا أو وضع له.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: صنف تمرك كل شيء منه على حدته
الجزء 4 - الصفحة 570
2405# 2406# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين؛ أي: الوضاح بن عبد الله اليشكري (عَنْ مُغِيرَةَ) وفي بعض
الأصول: أي: ابن مقسم الضبي (عَنْ عَامِرٍ) أي: الشعبي.