فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2513# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بضم القاف أي: ابن سعيد قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم أي: ابن عبد الحميد.
(عَنِ الأَعْمَشِ) هو سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) أي: النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ضد الأبيض أي: ابن يزيد.
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ) هو أبو الشحم كما مر (طَعَامًا) كان ثلاثين صاعًا من شعير كما سلف.
(وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) هي ذات الفضول والجملة معطوفة على اشترى أو حالية بتقدير قد وهذا الحديث سبق غيره مرة
ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله ورهنه درعه فالغرض جواز الرهن عند اليهود ونحوهم لا جواز معاملة غير المسلمين كما في (( الفتح ) )إلا أن يريد أن غير الرهن مقيس عليه فتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(6) (باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ) أي: في أصل الرهن أو قدره أو تعيينه أو في قدر المرهون به.
(وَنَحْوُهُ) أي: نحو الراهن والمرتهن كالمتبايعين وأفرد الضمير لتأويلهما بما ذكر مثلًا فنحو مرفوع عطفًا على الراهن والمرتهن وقال شيخ الإسلام ونحوه بالرفع عطف على جملة الشرط أي: ونحو ما ذكر كاختلاف المتبايعين انتهى.
فجعل الضمير عائدًا إلى الراهن والمرتهن لتأويلهما بما ذكر كما ذكرنا لكن في جعله رفع نحو بات بالعطف على جملة الشرط شيء إذ ليس لها محل فضلًا عن كونه رفعًا فتأمل
وقال العيني: ونحوه أي: ونحو اختلاف الراهن والمرتهن مثل اختلاف المتبايعين وغيره انتهى.