والغريب: ما انفرد راوٍ بروايته أو بزيادة فيه عمن يجمع حديثه كالزهري، وينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهو مرادف للفرد الآتي اصطلاحًا، وكذا لغة على ما في (( شرح النخبة ) )لابن حجر.
لكن اعترضه الكمال ابن أبي شريف، كما نقله المناوي في (( شرحه ) ): بأن الفرد في اللغة الواحد، والغريب من بعد عن وطنه، وأغرب فلان جاء بشيء غريب أو بكلام بعيد عن الفهم، قال: هذا كلام أهل اللغة، فالقول بالترادف لغة باطل، انتهى.
ثم قال ابن حجر في (( شرح نخبته ) ): إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال
وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد، فالمطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهم، وأما من حيث استعمالهم الفعل فلا يفرقون فيقولون في الفرد المطلق والنسبي: تفرد به فلان وأغرب به، انتهى.
ويأتي قريبًا الفرق بين الفرد المطلق والنسبي.
نبذ من مصطلح أهل الحديث
أنواع الحديث
والعزيز: ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة، وقال في (( النخبة وشرحها ) ): هو أن لا يرويه أقل من اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز؛ أي: قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في (( علوم الحديث ) )سيأتي تمام الكلام على ذلك في الفائدة السابعة.
نبذ من مصطلح أهل الحديث
أنواع الحديث
والمعل: باللام المشددة، ولا يقال معلول، وإن وقع في كلام كثير من أهل الحديث والأصول والكلام وغيرهم؛ لأنه من أعله المزيد بمعنى أصابه بعلة، وهو المناسب لا من عله مجردًا بمعنى سقاه الشراب مرة بعد أخرى، ولذا قال ابن الصلاح: أنه مردود عند أهل اللغة والعربية.