فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بن سلام>، وكذا للحفصي، وحزم به الكلاباذي وغيره، ولأبي علي بن شبويه: ، وكذا هو في نسخة من (أطراف خلف) ، والمعتمد: ما وقع للأكثر، قاله في (( الفتح ) )
(قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي، وابن عساكر: (أَبُو تُمَيْلَةَ) بمثناة فوقية أوله فميم فتحتية فلام فهاء تأنيث، مصغرًا (يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ) بالضاد المعجمة فحاء مهملة، الأنصاري المروزي.
قال في (( الفتح ) ): ذكره البخاري في (الضعفاء) ، لكنه _ كما قال الذهبي _ لم يوجد في التصنيف المذكور، ولم ينفرد به، نعم تفرد به شيخه فليح، وهو مضعف عند ابن معين، والنسائي، وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن؛ لكن له شواهد من حديث ابن عمر، وسعد القرظ، وأبي رافع وغيرهم، فهو من القسم الثاني من قسمي الصحيح
(عَنْ فُلَيْحِ) بالتصغير (ابْنِ سُلَيْمَانَ) بتحتية قبل الميم (عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين (ابْنِ الْحَارِثِ) أي: ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري، قاضي المدينة (عَنْ جَابِرٍ) ولأبي ذر، وابن عساكر: (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ) فاعل (كان) التامة، وجملة: (خَالَفَ الطَّرِيقَ) جواب (إذا) ، وللإسماعيلي: (كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه) .
قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي. انتهى.
وقيل: بالتعميم، قال مالك: أدركنا الأئمة يفعلونه، وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك؛ فإن لم يفعل فلا حرج عليه.
قال في (( الفتح ) ): وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، ومنهم من قال: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم، وإلا انتفى بانتفائها؛ فإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء، وقال الأكثر: يبقى الحكم، ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرمل وغيره.