فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه لما أثبت الإسلام صفة الحسن وهي زائدة عليه دل على اختلاف أحواله، وإنما تختلف الأحوال بالنسبة إلى الأعمال إذ هي القابلة للزيادة والنقص أما التصديق فلا يقبله على ما مر، هذا معنى كلام ابن المنير. انتهى.
ورواة هذا الحديث أئمة مشهورون، وهو مسلسل بلفظ الإخبار على سبيل الانفراد مع التصريح بسماع الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه
الجزء 1 - الصفحة 417
42# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا) : بالجمع، ولابن عساكر بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) : أي: ابن بِهرام _ بكسر الموحدة _ على ما قاله النووي، والمشهور فتحها، هو أبو يعقوب الكوسج من أهل مرو، مات بنيسابور سنة إحدى وخمسين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا) : ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) : أي: ابن همام الصنعاني، مات سنة إحدى عشرة ومائتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) : _ بميمين مفتوحتين _؛ أي: ابن راشد، وسبق (عَنْ هَمَّامٍ) : _بفتح الهاء، وتشديد الميم _ ابن منبه الصنعاني، مات سنة إحدى عشرة ومائة بصنعاء.
قال في (( الفتح ) ): وهذا الحديث من نسخته المشهورة بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخته هل يساق بإسنادها، ولو لم يكن مبتدأً به أو لا؟، فالجمهور على الجواز، ومنهم البخاري، وقيل: يمتنع، وقيل: يبدأ أبدًا بأول حديث، ويذكر معه ما أراد، وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أحاديث منها كذا، ثم يذكر أي
حديث منها.