فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ) بسين الاستفعال الزائدة للتأكيد من اللبث وهو الإبطاء والتأخير والوحي بالرفع فاعله؛ أي: أبطأ نزوله (يَسْتَأْمِرُهُمَا) أي: يشاورهما (فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) عدلت عن قولها في فراقي إلى ما ذكر لكراهتها التصريح بإضافة الفراق إليها.
(فَأَمَّا أُسَامَةُ) أي: ابن زيد رضي الله عنه (فَقَالَ أَهْلُكَ) بنصب أهلك للأكثر على الإغراء نحو الزم أو أمسك كذا في (( الفتح ) )ونسب النصب القسطلاني لأبي ذر.
قال في (( التنقيح ) )يروى بالرفع خبرًا لمحذوف أي: أو بالعكس أي: هم أهلك أو أهلك غير مطعون عليهم فهم أهل العفاف والصيانة.
(وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا) وفي هذا المطابقة للترجمة فافهم لكن اعترضه ابن المنير بأن التعديل إنما هو تنفيذ الشهادة وعائشة رضي الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة إلى تعديل؛ لأن الأصل البراءة وإنما كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها فتكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة فيكفي في هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه حجة لمن اكتفى في التعديل بقوله لا أعلم فيه إلا خيرًا انتهى.
وذلك لأنه لا يلزم من كونه لا يعلم منه إلا خيرًا أن لا يكون فيه شيء من الشر ولم يذكر ما وقع من علي رضي الله عنه.
(وَقَالَتْ بَرِيرَةُ) بفتح الموحدة؛ أي: خادمة عائشة رضي الله عنها حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم عنها هل رأيت شيئًا يريبك (إِنْ رَأَيْتُ) بضم التاء (عَلَيْهَا أَمْرًا) بكسر همزة إن وسكون النون، وهي نافية كقوله تعالى: {إن أمسكهما من أحد من بعده} وأمرًا بفتح الهمزة وسكون الميم؛ أي: شيئًا.
(أَغْمِصُهُ) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة مضارع غمصه بفتحها؛ أي: أعيبه، وعلى هذا الضبط اقتصر الشراح وهو الموجود في الأصول التي رأيناها.