قوله: (لَا تُقْسِمْ) : قال بعضهم: دليل على أنَّ إبرار القسم إنَّما يجب في أمر يجوز الاطِّلاع عليه دون ما لا يجوز، ألا تُراه منعه القسم [2] فيما اتَّصل بعلم الغيب الذي لم يجز الاطِّلاع عليه، انتهى، والذي رأيته لغيره أنَّ فيه دليلًا على أنَّ إجابة القسم مُستحبَّة ليست بواجبة، ولو كانت واجبة؛ لأجابه.