[حديث: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي]
1349# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ) : تقدَّم أنَّه بحاء مهملة مفتوحة، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ شين معجمة مفتوحة، ثمَّ مُوَحَّدة، مصروفٌ.
قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) : هذا هو عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثَّقفيُّ، تقدَّم مرارًا، ومَرَّةً مُتَرْجَمًا.
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) : هذا هو خالد بن مهران الحذَّاء، أبو المُنازِل، البصريُّ، تقدَّم، ولماذا نُسِب.
قوله: (حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ) : تقدَّم الجمعُ بين هذا وبين «أنَّ إبراهيم حرَّم مكَّة» .
قوله: (أُحِلَّتْ لي ساعةً مِنْ نَهارٍ) : تقدَّم أنَّها مِن أوَّل النَّهار إلى العصر.
قوله: (لا يُخْتَلَى) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: لا يُقطَع.
قوله: (خَلَاهَا) : هو بفتح الخاء المعجمة، مقصورٌ، ومدَّه بعضُ الرُّواة، وهو خطأ؛ وهو العشبُ الرَّطب، ويُطلَق أيضًا على اليابس، وفي حديث: «لا يُختَلَى شوكُها» ، و (الاختلاء) : القطع.
قوله: (ولا يُعْضَدُ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (العضد) : القطع؛ أي: لا تُقطَع أغصانُها، وأصله من قَطْعِ العَضُد، و (شَجَرُها) : مَرْفوعٌ قائمٌ مقام الفاعل.
قوله: (ولا تُلْتَقَطُ [1] لُقَطَتُها إلاَّ لِمُعَرِّفٍ) : (تُلتقَط) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (لقطتُها) : مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، و (المُعرِّف) : بتشديد الرَّاء مكسورةً، اسم فاعل؛ والمراد: المُنشِد؛ أي: لقطتُه لا تُلتقَط للتَّملُّك، وإنَّما تُلتقَط للحفظ.
قوله: (إِلَّا الإِذْخِرَ) : جوَّز ابنُ مالك رفعَه ونصبَه.
قوله [2] : (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ [3] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا) : هذا التعليق أخرجه البخاريُّ ومسلم؛ البخاريُّ في [4] (العلم) وفي (الدِّيات) عن أبي نعيم، عن شيبانَ بن عبد الرَّحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، زاد [5] في (الدِّيات) : وتابعه عبيد الله عن شيبانَ في (الفيل) ، ومسلم في (الحجِّ) عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبانَ به، والله أعلم.