فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2192# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) كذا للأكثر ووقع لأبي ذر زيادة هو ابن مقاتل قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي ابن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أي ابن الخطاب (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) وفي بعض الأصول وزيد بن ثابت بالعطف (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ) وفي بعض الأصول أرخص (فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء وكسرها (كَيْلًا) تمييز (قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) أي بالسند السابق (وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا) بتاء الخطاب كما في (الفرع) وفي بعض الأصول بياء الغيبة وفي نسخ آخر بالنون أي نأتي تلك النخلات فنشتري تمرتها أي بتمر معلوم فحذف قوله بتمر معلوم ولذا قال الكرماني وصح أن يكون كلام موسى بن عقبة تفسير للعرايا مع أنه صادق على كل ما يباع من النخلات بأي عوض لأن غرضه بيان أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد أو لأنه من المقصود من اشتراء ثمرتها بالتمر معلوم من المقام فلذا لم يتعرض له، انتهى ملخصًا.
وتبعه في (( الفتح ) )وزاد أنه لم يجده في شيء من الطرق واعترضه العيني فقال هذا توجيه بعيد جدًا فأي شيء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاق.
وقال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في
تفسيره العرية على قول يحيى بن سعيد وليس بصحابي ليعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له ثم قال القرطبي: وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا يندفع بها مفسدة فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب فإن قال: يتعذر هذا قيل له فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل وهو لا يقول بذلك، انتهى.