فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) : بسكون العين بعد السين المفتوحة المهملتين، العوفي (عَنْ صَالِحٍ) : أي: ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) : هو: محمد بن مسلم الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) : مصغرًا (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) : مكبرًا (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ) : تقدم الخمسة (أَخْبَرَهُ قَالَ) : أي: ابن عباس (أَخْبَرَنِي) : بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) : وللأصيلي: وتقدم (أَنَّ هِرَقْلَ) : تقدم ضبطه، والكلام عليه (قَالَ لَهُ) : أي: لأبي سفيان (سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟) : والرواية السابقة أول الكتاب بالهمزة لا بهل، وهو القياس لاستلزام (أم) المتصلة الهمزة.
وأجاب الكرماني: بأن (أم) منقطعة، والاستفهام بعدها مقدر على حد أنها لا بل أم شاء؛ أي: بل أينقصون، فيكون إضرابًا عن سؤال الزيادة، واستفهامًا عن النقصان، وبأنها متصلة، لكن لا نسلم أنها تستلزم الهمزة بل مطلق الاستفهام، واستدل ابن مالك لجوازه بحديث: (هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟) .
وقال الزمخشري في (المفصل) : أم لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة، وهو أعم من الهمزة.
قال الكرماني: فإن قلت: شرط المتصلة أن تقع بين الاسمين كما صرح به بعض النحاة.
قلت: صرحوا أيضًا بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالها، لكن بشرط كون فاعل الفعلين متحدًا كما في مسألتنا.
فإن قلت: المعنى على تقدير الاتصال غير صحيح؛ لأنه هل لطلب الوجود، وأم المتصلة لطلب التعيين سيما في هذا المقام، فإنه ظاهر في التعيين.
قلت: يجب حمل (هل) على أعم منه تصحيحًا للمعنى، وتطبيقًا بينه وبين الرواية المتقدمة بالهمزة.