[السُّؤَالُ] ـ[قمت بإرسال سؤالين إلى استشارات الشبكة ولم أصل إلى الإجابه منهم.. ونرجو منكم المساعده في الإجابه للأهميه
السؤال الأول.... لي ابن عم كان قد تزوج من امرأة من دولة غير دولته الأصلية وقد تم الطلاق بينهم بالمرة الثالثة التي أصبحت فيه محرمة عليه إلا بزواجها من آخر، وكان الزوج المطلق بعد الطلاق قد أعطى والدها كل مستحقاتها على أساس أن والدها هو ولي أمرها في الزواج وبعد ذلك انقطعت العلاقات نهايئا ولم يعرف إذا كان قد وصلتها مستحقاتها من والدها أم لا فهو يود الأطمئنان هل هو ملزم بأن يتابع إذا كان حقها قد وصلها أم هو بإعطاء والدها مستحقاتها قد أصبح بريئا الذمة أمام الله
والسؤال الثانى ... سمعت ذات يوم من شخص مقولة على أساس أنها حديث شريف وأود منكم إخبارى عن صحة المقولة من عدم صحتها المقولة تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم (من زنى في غربته لن يعود سالما وإن عاد سالما لن يعود غانما) صدق رسول الله إن كان قد قال.. أود منكم تعريفى إن كان هذا حديثا شريفا موثوقا به أم لا؟ وأنا شاب مغترب خارج بلدي سعيا وراء الكسب المادي وقد حدث ذات يوم ان اغوتنى فتاة في البلد التي أنا بها وحدث أن انكشف جسدها كله علي ولكن لم يحدث الجماع الكامل معها على أساس أنها بنت بكر وأنا غير مرتاح عن عملي هذا طبعا وسمعت المقولة التى أبلغتكم عنها زادت من توتري فهل إن كانت هذه المقولة صحيحة فما مدى تطبيقها على حالتي هذه وكيف إن كان هناك كفارة لذنبى هذا كيف تكون.... ونرجو منكم الأفادة السريعة.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة سفيهة أو صغيرة فإن الزوج يدفع مستحقاتها إلى أبيها لأنه ولي مالها، وكذلك إن كانت رشيدة ووكلت أباها على القبض أو قبضه بحضرتها وسكتت فإن ذلك يعتبر إجازة لقبضه ويبرأ الزوج أيضا به، أما إن كانت رشيدة فلا يبرأ الزوج بتسليم صداقها إلى أبيها إلا أن يكون موكلا من قبلها، قال في المغني: ولا يبرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره بكرا كانت أوثيبا، إلى أن قال وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لأن ذلك العادة ولأن البكر تستحي فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها، ثم قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى ولي مالها أبيها أو وصيه. انتهى، كلام المغني،
ويتفق المالكية مع الأحناف في أن الأب يقبض صداق ابنته البكر ولو بالغة ويبرأ الزوج من الصداق، قال الشيخ أحمد الدردير عند قول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي،وقبضه مجبر ووصي وصدقا أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره، قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام وحاصله أنهما يعني المجبر والوصي إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، إلى أن قال وأما الرشيدة فتقبضه ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها. انتهى ويعني بها الثيب الرشيدة ويتبين من هذه النصوص أن أكثر الفقهاء على أن الزوج يبرأ بقبض الولي إن كانت الزوجة صغيرة أو كانت سفيهة ثيبا كانت أو بكرا، وأنه يبرا في حال التوكيل من الرشيدة، فلينظر السائل إن كانت زوجته سابقا ثيبا رشيدة ولم توكل أباها على قبض صداقها، فإن عليه أن يتأكد من أنه دفعه لها فإن علم أنه لم يدفعه لها، دفع إليها صداقها، ويرجع هو على الاب الذي قبض منه الصداق، وإن كانت صغيرة أو بكرا بالغة أو سفيهة فإنه قد برأ بدفع صداقها لأبيها هذا على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى: ويؤيده جريان العادة بقبض الأباء لمهور بناتهم، وأما السؤال الثاني فقد تمت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 48586
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1425