الذي يجن أحيانًا، والسفيه تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون"."
م 2512 - أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم [1] بما يجوز ملكه جائزة.
م 2513 - واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى النصراني بأكثر من ثلث ماله، فجاءنا ورثته، أبطلنا ما جاوز الثلث منهما.
م 2514 - واختلفوا في وصية النصراني بثلث ماله، فيما لا يجوز من بناء كنيسة، أو العمارة لها فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجوز ذلك.
وقال أصحاب الرأي: نجيزه.
م 2515 - وإن أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعه، جاز ذلك في قول النعمان.
ولا يجوز في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.
م 2516 - ولو أوصى أن يشترى بها خنازيرًا، أو خمرًا يتصدق بها، أو أوصى بخنازير أبطلنا الوصية، وهذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يوصي بذلك لأهل الذمة.
(1) في الأصل"والمسلم"والتصحيح من الأوسط 3/ 174/ألف ولم يذكر المؤلف هذا الإجماع في كتاب الإجماع، وإنما أضفته في الطبعة الثانية.