وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلًا فمن الثلت.
م 851 - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.
فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.
وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.
وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.
م 852 - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.
فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.
وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
وحرم [1/ 63/ب] ذلك إسحاق.
وكان الثوري يقول: ما أرى بأسًا أن يشق.
قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.