في بئر ولا فحل"."
وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها [1] : فيها الشفعة.
قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.
م 3676 - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.
ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.
وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.
قال أبو بكر:
(1) كذا في الأصل، وفي العمانية/ 253، وفي الدار"يشتريها إلى أجل فأصلها".