وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك، وبين غيره فقالت: كل أجر مشترك: ضامن لما جنت يده من الإجارة، مما خالف فيه، ومما لم يخالف، وأما ما هلك، فلا ضمان عليه، في قول النعمان.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد.
وأجير الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرًا، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره.
وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاووس.
وقال ابن شبرمة في السفينة- تنكسر، وفيها متاع-: لا ضمان على صاحبها.
وقال أبو ثور: لا ضمان على [2/ 180/ب] الأجر.
والصحيح من قول الشافعي: أن لا ضمان على الأجير، إلا ما تجنيه يده [1] .
قال أبو بكر: ليس مع من ضمن الأجير حجة، ولا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم.
م 4023 - واختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء شيئه، وقد عمل الأجير العمل.
(1) "يده"ساقط من الدار.