وشاكرًا ومصليًا وحسب تجزئة الناسخ تشتمل هذه النسخة على المجلد الثالث من الكتاب.
وقد نسخ في آخر النسخة لكل من الأخيرين كتاب"الغصب"بكامله، والصحيح أنه من كتاب الأوسط، لأن المؤلف ذكر في كتاب الغصب أحاديث وآثارًا مسندة، وكتابط الإشراف خال عن الأحاديث والآثار المسندة بتاتًا.