أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1188 من 12199

والجواب: حمل لفظ العفو في هذه الآية على إسقاط حق القصاص أولى من حمله على أن يبعث القاتل المال إلى ولي الدم ، وبيانه من وجهين الأول: أن حقيقة العفو إسقاط الحق ، فيجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعًا للاشتراك ، وحمل اللفظ في هذه الآية على إسقاط الحق أولى من حمله على ما ذكرتم ، لأنه لما تقدم قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى} كان حمل قوله: {فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء} على إسقاط حق القصاص أولى ، لأن قوله: {شَىْء} لفظ مبهم وحمل هذا المبهم على ذلك المعنى الذي هو المذكور السابق أولى الثاني: أنه لو كان المراد بالعفو ما ذكرتم ، لكان قوله: {فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحسان} عبثًا لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة واليسر لا حاجة به إلى اتباعه ، ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالإحسان.

وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين الأول: أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض صورة مخصوصة ، وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركًا بين شخصين ثم عفا أحدهما وسكت الآخر ، والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الإطلاق ، فحمل اللفظ المطلق على الصورة الخاصة المفيدة خلاف الظاهر والثاني: أن الهاء في قوله: {وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان} ضمير عائد إلى مذكور سابق ، والمذكور السابق هو العافي ، فوجب أداء هذا المال إلى العافي ، وعلى قولكم: يجب أداؤه إلى غير العافي فكان قولكم باطلًا.

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال ، أو كان ممكن الزوال ، فإن كان ممتنع الزوال ، فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولي الدم على الإطلاق ، وإن كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه غير جائز. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 46}

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت