أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3806 من 12199

وقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} أي: إنما جُوزُوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} أي: هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي: هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا !. أ هـ {تفسير ابن كثير حـ 1 صـ 709}

سؤال: لم لم يقل: إنما الربا مثل البيع ، وذلك

لأن حل البيع متفق عليه ، فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا ، ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق ، فكان نظم الآية أن يقال: إنما الربا مثل البيع ، فما الحكمة في أن قلب هذه القضية ، فقال: {إِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا} .

والجواب: أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس ، بل كان غرضهم أن الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 80}

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرَّمَ الربا}

قال الفخر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت