فوائد البنوك.. سجالات التحريم والإباحة
فتوى إباحة فوائد المصارف من د. طنطاوي إلى مجمع البحوث
أ. محمد البنا - أ. وسام فؤاد
في شهر أكتوبر من العام 2002 تجددت قضية الحكم الشرعي الخاص بفوائد المصارف ، بعد أن كانت قد خمدت نارها إثر تتالي ردود العلماء الشرعيين وعلماء الاقتصاد الإسلامي على الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ، ترده إلى الحكم الشرعي في هذه القضية. وقد بدا آنذاك ، ومع تتالي ردود العلماء على أطروحة أ.د. محمد سيد طنطاوي ، ومع تزايد كثافة وثقل وحدة هذه الردود -أن الدكتور محمد سيد طنطاوي قد تراجع عن هذه الفتوى ، بعد أن كان قد أصدر كتابًا يحوي نظرة أكثر عمقًا في تناوله لها ، وهو الكتاب الشهير:"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية"، وكانت مظنة رجوعه عن رأيه في تصريحه: من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
لكن تجددت القضية في إطار ظرفي مختلف ، حيث أرسل الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي عضو مجمع البحوث الإسلامية وزير الاقتصاد الأسبق رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتابا بتاريخ 22/10/2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ، يعيد فيه السؤال عن حكم استثمار الأموال في المصارف التي تقوم على تحديد الربح مقدمًا.