أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1321 من 12199

قال العلامة الآلوسى:

واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعًا ومتفرقًا وأنه ليس على الفور خلافًا لداود ، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أيامًا معدودة فلو كان تامًا لم يجزه شهر ناقص أو ناقصًا لم يلزمه شهر كامل خلافًا لمن خالف في الصورتين ، واحتج بها أيضًا من قال: لا فدية مع القضاء وكذا من قال: إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شفي أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقيته لأن الله تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر وهما قد أفطرا فحكم الإفطار باق لهما ومن حكمه أن لا يجب أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه ، ولا يخفى ما فيه. أ هـ {روح المعانى حـ 2 صـ 58}

اعلم أن الصوم ثلاث

درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص

وأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله

وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام

وما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى قال أرباب القلوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين ولا يطول النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت