أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2774 من 12199

بيان المقدمة الثانية: وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس ، هو أن المراد بالمسيس إما حقيقة المس باليد أو جعل كناية عن الوقاع ، وأيهما كان فقد وجد الطلاق قبله ، حجة أبي حنيفة قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ استبدال زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا} [ النساء: 20 ] إلى قوله: {وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ} [ النساء: 21 ] وجه التمسك به من وجهين الأول: هو أنه تعالى نهى عن أخذ المهر ، ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص الطلاق قبل الخلوة ، ومن ادعى التخصيص ههنا فعليه البيان والثاني: أن الله تعالى نهى عن أخذ المهر وعلل بعلة الإفضاء ، وهي الخلوة ، والإفضاء مشتق من الفضاء ، وهو المكان الخالي ، فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر.

وجوابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة ، والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص مقدم على العام ، والله أعلم. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 6 صـ 120 ـ 121}

قال القرطبى:

اختلف الناس في هذه الآية ؛

فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مُخْرِجَةٌ المطلَّقةَ بعد الفرض من حكم التَّمتُّع ؛ إذْ يتناولها قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} .

وقال ابن المسيب: نسخت هذه الآيةَ الآيةُ التي في"الأحزاب"لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وقال قتادة: نسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها.

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظر ؛ إذْ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكنٌ.

وقال ابن القاسم في المدوّنة: كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف} [ البقرة: 241 ] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة"الأحزاب"فاستثنى الله تعالى المفروضَ لها قبل الدخول بها بهذه الآية ، وأثبت للمفروض لها نصف ما فُرِض فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت