والتكرار في: اتقوا ، وفي: خلق ، وفي: خفتم ، وأن لا تقسطوا ، وأن لا تعدلوا من جهة المعنى ، وفي اليتامى ، وفي النساء ، وفي فادفعوا إليهم أموالهم ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم ، وفي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وفي قوله: وليخش ، وخافوا من جهة المعنى على قول من جعلهما مترادفين ، وإطلاق اسم المسبب على السبب في: ولا تأكلوا وشبهه لأن الأخذ سبب للأكل.
وتسمية الشيء باسم ما كان عليه في: وآتوا اليتامى ، سماهم يتامى بعد البلوغ.
والتأكيد بالاتباع في: هنيئاً مريئاً وتسمية الشيء باسم ما يؤول اليه في: نصيب مما ترك ، وفي ناراً على قول من زعم أنها حقيقة.
والتجنيس المماثل في: فادفعوا فإذا دفعتم ، والمغاير في: وقولوا لهم قولاً.
والزيادة للزيادة في المعنى في: فليستعفف.
وإطلاق كل على بعض في: الأقربون ، إذ المراد أرباب الفرائض.
وإقامة الظرف المكاني مقام الزماني في: من خلفهم ، أي من بعد وفاتهم.
والاختصاص في: بطونهم ، خصها دون غيرها لأنها محل للمأكولات.
والتعريض في: في بطونهم ، عرض بذكر البطون لحسنهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك قال:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها . . .
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
وتأكيد الحقيقة بما يرفع احتمال المجاز بقوله: في بطونهم.
رفع المجاز العارض في قوله: { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً } وهذا على قول من حمله على الحقيقة ، ومن حمله على المجاز فيكون عنده من ترشيح المجاز ، ونظير كونه رافعاً للمجاز قوله: { يطير بجناحيه } وقوله: { يكتبون الكتاب بأيديهم } والحذف في عدة مواضع. أ هـ {البحر المحيط حـ 3 صـ 188}
قال ابن عادل:
قوله: { ظُلْماً } فيه وجهان:
أحدهما: أنَّه مفعول من أجله ، وشروط النصب موجودة.