أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1275 من 12199

وجوابه: أن لا شبهة أن المراد بين أهل الوصايا ، لأن قوله: {مِن مُّوصٍ} دل على من له الوصية فصار كأنهم ذكروا فصلح أن يقول تعالى فأصلح بينهم كأنه قال: فأصلح بين أهل الوصية وقال القائلون: المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث ، وذلك هو أن يزيد الموصي في الوصية على قدر الثلث ، فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة في ذلك ، وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها: أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة

وثانيها: أن الجنف والإثم لا يدخل في أن يوصي بأكثر من الثلث لأن ذلك لما لم يجز إلا بالرضا صار ذكره كلا ذكر ، ولا يحتاج في إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 58}

وقال ابن عادل:

والضمير في"بَيْنَهُمْ"عائدٌ على الموصي ، والورثة ، أو على الموصى لهم ، أو على الورثة والموصى لهم ، والظاهر عوده على الموصى لهم ، إذ يدلُّ على ذلك لفظ"الموصي"، وهو نظير"وأَدَاءٌ إلَيْهِ"في أنَّ الضَّمير يعود للعافي ؛ لاستلزام"عُفِيَ"له ؛ ومثله ما أنشد الفراء: [الوافر ]

وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا... أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي

فالضمير في"أيُّهما"يعود على الخير والشَّرِّ ، وإن لم يجر ذلك الشَّرِّ ، لدلالة ضده عليه ، والضمير في"عَلَيْهِ"وفي"خَافَ"وفي"أَصْلَحَ"يعود على"مَنْ". أ هـ {اللباب لابن عادل حـ 2 صـ 327}

فإن قيل: هذا الإصلاح طاعةٌ عظيمةٌ ، ويستحقُّ الثَّواب عليه ، فكيف عبَّر عنه بقوله: {فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} ؟

فالجواب: من وجوه:

أحدها: أنه تعالى ، لما ذكر إثم المبدِّل في أوَّل الآية وهذا أيضًا من التَّبديل ، بيَّن مخالفته للأوَّل ، وأنه لا إثم عيه ؛ لأنَّه ردَّ الوصيَّة إلى العدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت