أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2463 من 12199

واعلم أن المراد من الإحسان ، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية ، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 6 صـ 84 ـ 85}

فوائد لغوية

قال ابن عاشور:

و ( إمساك ) خبر مبتدأ محذوف تقديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح على طريقة {فصبر جميل} [ يوسف: 18 ] وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتي الطلاق ، كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين ، أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان ، أي دون ضرار في كلتا الحالتين.

وعليه فإمساك وتسريح مصدران ، مراد منهما الحقيقة والاسم ، دون إرادة نيابة عن الفعل ، والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبًا في امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها ، وإن لم يكن راغبًا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح ، والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية بالإحسان في حال المراجعة ، وفي حال تركها ، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء ، إبطالًا لأفعال أهل الجاهلية ؛ إذ كانوا قد يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقونها دَوَالَيْك ، لتبقى زمنًا طويلًا في حالة ترك إضرارًا بها ، إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهيًا إلى عدد لا يملك بعده المراجعة ، وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا الآية.

ويجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جعلا بدلين من فعليهما ، على طريقة المفعول المطلق الآتي بدلًا من فعله ، وأصلهما النصب ، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام ، كما عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى: {قال سلامٌ} [ هود: 69 ] وقد مضى أول سورة الفاتحة ، فيكون مفيدًا معنى الأمر بالنيابة عن فعله ، ومفيدًا الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين ، والتقدير فأمسكوا أو سرحوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت