أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2746 من 12199

قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء}

قال ابن عاشور:

وحقيقة الجناح الإثم كما تقدم في قوله: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [ البقرة: 158 ] .

ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم ، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق ، ووقع في"الكشاف"تفسير الجناح بالتبعة فقال: {لا جناح عليكم لا تبعة عليكم من إيجاب المهر} ثم قال: والدليل على أن الجناح تبعة المهر ، قوله: {وإن طلقتموهن} إلى قوله: {فنصف ما فرضتم} فقوله: {فنصف ما فرضتم} إثبات للجناح المنفي ثمة" وقال ابن عطية وقال قوم: لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر فعلمنا أن صاحب"الكشاف"مسبوق بهذا التأويل ، وهو لم يذكر في "الأساس"هذا المعنى للجناح حقيقة ولا مجازًا ، فإنما تأوله من تأوله تفسيرًا لمعنى الكلام كله لا لكلمة {جناح} وفيه بعد ، ومحمله على أن الجناح كناية بعيدة عن التبعة بدفع المهر."

والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح ، وهو معناه المتعارف ، وفي"تفسير ابن عطية"عن مكي بن أبي طالب"لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدًا للذوق ، وذلك مأمون قبل المسيس"وقريب منه في الطيبي عن الراغب أي في"تفسيره".

فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر أو بعضه أو سقوطه ، وكأن قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} إلى آخره تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس لأنه بعيد عن قصد التذوق ، وأبعد من الطلاق بعد المسيس عن إثارة البغضاء بين الرجل والمرأة ، فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت