أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6097 من 12199

وقال الآلوسى:

{ فَمَنْ تولى } أي أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته قاله علي كرم الله وجهه { بَعْدَ ذَلِكَ } أي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة { فَأُوْلَئِكَ } إشارة إلى ( من ) مراعى معناه كما روعي من قبل لفظها { هُمُ الفاسقون } أي الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتبه ، والمشهور عدم دخول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطية ، أو ما هي في حكمها لأنهم أجل قدراً من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفوا ، وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى أتباعهم ، وجوز أن يراد العموم والآية من قبيل: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [ الزمر: 56 ] . أ هـ {روح المعانى حـ 3 صـ 202}

قال ابن عادل:

قوله: { مِّنَ الشاهدين } هذا هو الخبر ؛ لأنه محط الفائدة. وأما قوله: { مَعَكُمْ } فيجوز أن يكون حالاً ، أي: وأنا من الشاهدين مصاحباً لكم ، ويجوز أن يكون منصوباً بـ"الشَّاهدينَ"ظرفاً له عند مَنْ يرى تجويزَ ذلك - ويمتنع أن يكون هذا هو الخبرُ ؛ إذ الفائدة به غير تامةٍ في هذا المقامِ.

والجملة من قوله: { وَأَنَاْ مَعَكُمْ مِّنَ الشاهدين } يجوز ألا يكون لها محل ؛ لاستئنافها. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل { فاشهدوا } والمقصود من هذا الكلام التأكيد ، وتقوية الإلزام. قوله: { فَمَنْ تولى } يجوز أن تكون"مَنْ"شرطية ، فالفاء - في"فَأولَئِكَ"جوابها. والفعل الماضي ينقلب مستقبلاً في الشرط. وأن تكون موصولةً ، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرطِ ، فالفعل بعدها على الأول - في محل جزم ، وعلى الثاني لا محل له ؛ لكونه صلة ، وأما"فأولئك"ففي محل جزم أيضاً - على الأول ، ورفع الثاني ، لوقوعه خبراً و"هم"يجوز أن يكون فَصْلاً ، وأن يكون مبتدأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت