أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8695 من 12199

الثاني: أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال ، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول ، الثالث: أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة ، فأشبه الوصية في قسمة الباقي ، الرابع: أن المرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف ، فلو دفعنا الثلث إلى الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ، وهذا خلاف قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين } .

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول: يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس.

وأما الوجه الرابع: فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 9 صـ 173}

سؤال: إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله:"وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ"، وكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ؟.

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ ليبيّن أنه أمر مستقِرّ ثابت ، فيخبر عن ثبوته واستقراره ، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين ، للذَّكَر مثل حظّ الأُنثيين.

ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصِيب إذ يحجب الإخوة كالولد.

وهذا عدل في الحُكْم ، ظاهر في الحكمة. والله أعلم. أ هـ {تفسير القرطبى حـ 5 صـ 72} .

قوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِهِ السدس }

قال الفخر:

اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس ، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون ، واختلفوا في الأختين ، فالأكثرون من الصحابة على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة ، وقال ابن عباس: لا يحجبان كما في حق الواحدة ، حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة ، ولفظ الاخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه ، فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب ، فوجب أن لا يحصل الحجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت