أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8970 من 12199

ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأُولى:"مِنْ نِسَائِكُمْ"وفي الثانية"مِنْكُمْ"؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس.

وقال السدي وقتادة وغيرهما: الأُولى في النساء المحصنات.

يريد: ودخل معهنّ من أحصِن من الرجال بالمعنى، والثانية في الرجل والمرأة البِكرين.

قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه.

وقد رجّحه الطبري، وأباه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة.

وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخُصّت المرأة بالذِّكْر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء.

قال قتادة: كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً؛ وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب.

واختلف العلماء أيضاً في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزناة على ما بيّناه: فقال بمقتضاه عليّ بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك، وأنه جلد شُرَاحَة الهمْدانية مائة ورجمها بعد ذلك، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حيّ وإسحاق، وقال جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجم بلا جلد.

وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهريّ والنخعِيّ ومالك والثوريّ والأُوزاعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور؛ متمسّكين بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم رجم ماعِزاً والغامِدية ولم يجلدهما،"وبقوله عليه السلام لأُنَيْس:"اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها""ولم يذكر الجلد؛ فلو كان مشروعاً لما سكت عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت