أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8976 من 12199

أخرجه الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العلا الهمْدانِيّ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

قال الدارقطنيّ: تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي فلا كلام لأحد معه، ومن خالفته السنة خاصمته. وبالله التوفيق.

وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ، فليس بمسلّم، بل زيادة حكم آخر مع الأصل.

ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء، واشترط الفقر في القُرْبَى؛ إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن.

وقد مضى هذا المعنى في البقرة ويأتي.

القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكَر الحرّ، واختلفوا في تغريب العبد والأُمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فَدَك وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريّ وداود.

واختلف قول الشافعيّ في نفي العبد، فمرّة قال: أستخير الله في نفي العبد، ومرة قال: ينفى نصف سنة، ومرة قال: ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري.

واختلف أيضاً قوله في نَفْي الأُمَة على قولين.

وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد، ومن نُفي حُبس في الموضع الذي ينفى إليه.

وينفى من مصر إلى الحجاز وشَغْب وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر وفَدَك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز.

ونفى عليّ من الكوفة إلى البصرة.

وقال الشافعيّ: أقل ذلك يوم وليلة.

قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرَم غُرِّب منه، فصارت سنّة فيهم يدينون بها؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدَثا غُرِّب عن بلده، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت