أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2531 من 12199

وقد تهيأ السامع لتلقي هذا الحكم من قوله: {الطلاق مرتان} [ البقرة: 229 ] إذ علم أن ذلك بيان لآخر عدد في الرجعي وأن ما بعده بتات ، فذكر قوله: {فإن طلقها} زيادة في البيان ، وتمهيد لقوله: {فلا تحل له من بعد} إلخ فالفاء إما عاطفة لجملة {فإن طلقها} على جملة {فإمساك} [ البقرة: 229 ] باعتبار ما فيها من قوله {فإمساك} ، إن كان المراد من الإمساك المراجعة ومن التسريح عدمها ، أي فإن أمسك المطلق أي راجع ثم طلقها ، فلا تحل له من بعد ، وهذا هو الظاهر ، وإما فصيحة لبيان قوله: {أو تسريح بإحسان} [ البقرة: 229 ] ، إن كان المراد من التسريح إحداث الطلاق ، أي فإن ازداد بعد المراجعة فسرح فلا تحل له من بعد ، وإعادة هذا على هذا الوجه ليرتب عليه تحريم المراجعة إلا بعد زوج ، تصريحًا بما فهم من قوله: {الطلاق مرتان} ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسريح للبيان وللتفنن على الوجهين المتقدمين ، ولا يعوزك توزيعه عليهما ، والضمير المستتر راجع للمطلق المستفاد من قوله: {الطلاق مرتان} والضمير المنصوب راجع للمطلقة المستفادة من الطلاق أيضًا ، كما تقدم في قوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [ البقرة: 229 ] .

والآية بيان لنهاية حق المراجعة صراحة ، وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وتشريع إسلامي جديد ، وإما نسخ لما تقرر أول الإسلام إذا صح ما رواه أبو داود في"سننه"، في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، عن ابن عباس"أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك ونزل {الطلاق مرتان} ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت