أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3955 من 12199

والوكالة المُدَّعاة في الفتوى ، رغم أنها مجرد خيال غير واقع ، فهي وكالة باطلة ؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية ، ولم يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع عليها.

وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في مصر ، ولا في غيرها من البلاد العربية ؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في هذه البنوك ؛ فهي ليست وكيلة في الاستثمار ، ولا تملك الاستثمار والاتجار في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لها ، كما أن توظيفها للمال غير مشروع ؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة.

وإذا فُرض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار ؛ فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعية ، وأن تترتب عليها أحكامها التي لا تُنافي مقتضاها.

إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع ، واستثمارها بطريق مباشر ، وبصيغ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ أخرى. أ هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت