أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8836 من 12199

قوله تعالى {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أو دين}

قال الفخر:

اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال وبأي بعض أريد ، ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرىء مسلم له مال يوصى به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده"فهذا الحديث أيضا يدل على الاطلاق في الوصية كيف أريد ، إلا أنا نقول: هذه العمومات مخصوصة من وجهين: الأول: في قدر الوصية ، فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن والسنة ، أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملا ومفصلا ، أما المجمل فقوله تعالى: {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ الوالدان والاقربون} [ النساء: 7 ] ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضي نسخ هذا النص ، وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الانثيين} [ النساء: 11 ] ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الذين لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيَّةً ضعافا خَافُواْ عَلَيْهِمْ} [ النساء: 9 ] وأما السنة فهي الحديث المشهور في هذا الباب ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام:

أحدها: أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث ، وثانيها: أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله:"والثلث كثير"وثالثها: أنه إذا ترك القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام:"إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"ورابعها: فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة ، فعند عدمهم وجب الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت