أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2756 من 12199

المسألة الثانية: مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبة ، وهو قول شريح والشعبي والزهري ، وروي عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة ، وهو قول مالك لنا قوله تعالى: {وَمَتّعُوهُنَّ} وظاهر الأمر للإيجاب ، وقال: {وللمطلقات متاع} فجعل ملكًا لهن أو في معنى الملك ، وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر الآية: {حَقًّا عَلَى المحسنين} فجعل هذا من باب الإحسان وإنما يقال: هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبًا فإن وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن ، وأيضًا قال تعالى: {مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [ التوبة: 91 ] وهذا يدل على عدم الوجوب ، والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى المحسنين} فذكره بكلمة {على} وهي للوجوب ، ولأنه إذا قيل: هذا حق على فلان ، لم يفهم منه الندب بل الوجوب. أ هـ {مفاتيح الغيب حـ 6 صـ ـ 119118}

قوله تعالى: {عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ}

قال ابن عاشور:

وقوله: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} الموسع من أوسع إذا صار ذا سعة ، والمقتر من أقتر إذا صار ذا قَتر وهو ضيق العيش ، والقدر بسكون الدال وبفتحها ما به تعيين ذات الشيء أو حاله ، فيطلق على ما يساوي الشيء من الأجرام ، ويطلق على ما يساويه في القيمة ، والمراد به هنا الحال التي يقدر بها المرء في مراتب الناس في الثروة ، وهو الطبقة من القوم ، والطاقة من المال ، وقرأه الجمهور بسكون الدال ، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر بفتح الدال. أ هـ {التحرير والتنوير حـ 2 صـ 462 ـ 463}

قال الفخر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت