فرق بينهما في حاجة الرِّجْل إليهما، والعِلَّة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشُّمول المعنوي، أو بالعموم اللفظي كما في حديث: «أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين» [1] .
والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.
وأمَّا «المُوق» فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح على الموقين [2] .
قوله: «وجَوْرَبٍ صفيق» ، اشترط المؤلِّفُ أن يكون صفيقًا؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب، وغير الصَّفيق لا يستر.
(1) تقدم تخريجه ص (222) .
(2) رواه أبو داود، كتاب الطَّهارة: باب المسح على الخفين، رقم (153) ، والطبراني (1/رقم 1100، 1101) ، والحاكم (1/ 170) وصحَّحه عن شعبة، عن أبي بكر بن
حفص، عن أبي عبد الله مولى بني تيم بن مرة، عن أبي عبد الرحمن، عن بلال به مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف.
ـ أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف.
ـ شُعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله به. فيما رواه عبد الرزاق رقم (734) .
وانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 176) رقم (1283) ، «تهذيب الكمال» (34/ 32، 43) ، «تهذيب التهذيب» (12/ 155) .
ورواه أحمد (6/ 15) ، والطبراني (1/رقم 1112) ، وابن خزيمة رقم (189) عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال به
مرفوعًا. وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول، لأنه قد رواه جماعة عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني، وخالفهم حماد فذكره. واختُلف فيه على أوجه
أخرى.
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (1/ 177) ، «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 39) رقم (82) ، «مسند البزار» رقم (1378) ، «العلل» للدارقطني (7/ 182) رقم (1285) .