لأن الأحكام لا تثبت إلاَّ بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلًا شرعيًا تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه.
قوله: «أو دُهْنٍ» ، معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع كافور» . مثاله: لو وضع إِنسان دُهْنًا في ماء، وتغيَّر به، فإنه لا يسلبه الطَّهوريةَ، بل يبقى طَهورًا؛ لأن الدُّهن لا يمازج الماء فتجده طافيًا على أعلاه، فتغيُّره به تغيُّر مجاورة لا ممازجة.
قوله: «أو بملح مائي» ، وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا الملح لو وضعتَ كِسْرةً منه في ماء، فإِنه يُصبح مالحًا، ويبقى طَهورًا مع الكراهة خروجًا من الخلاف [1] .
فإن قيل: لماذا لا تنسلب طَهوريته؟
فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء.
والتَّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه.
وعُلِم من قوله: «مائي» أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَجُ من الأرض فإنه يسلبه الطَهوريَّةَ على المذهب، فيكون طاهرًا غير مطهِّر.
قوله: «أو سُخِّن بنَجَسٍ كُرِه» ؛ أي: إِذا سُخِّن الماءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإِنه يُكره.
مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإِنه
(1) انظر: «الإِنصاف» (1/ 40) .