الإفراد. وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكًا رابعًا لم تأت به السنة: أن يكون متمتعًا لا يحل بين العمرة والحج فهذا لا نظير له، وعلى هذا فقوله ـ رحمه الله ـ «لا هدي معه» مبني على قول ضعيف.
قوله: «وتحلل» ، أي: من عمرته فحل له كل شيء حتى النساء.
قوله: «وإلا حل إذا حج» كلمة «إلا» يدخل فيها ثلاث صور، أي: بأن كان مفردًا، أو قارنًا، أو متمتعًا ساق الهدي على القول بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج يعني إذا جاء وقت الحل في الحج؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله.
قوله: «والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية» ؛ لأنه شرع في الركن المقصود، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف، وعموم قوله: «والمتمتع» يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي.
وقيل: إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم؛ لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه.
وقيل: إذا رأى البيت [1] .
(1) ويؤيده أن عطاء سئل متى يقطع المعتمر؟ فقال: «قال ابن عمر: إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر، قلت: يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس» .
أخرجه البيهقي (5/ 104) ؛ وفي «الإرواء» (4/ 297) : سنده صحيح.
وقد روي مرفوعًا عن ابن عباس: «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» .
أخرجه أبو داود في المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية (1817) ؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة (919) ؛ والبيهقي (5/ 105) . وصححه الترمذي، وقال البيهقي: «رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا ضعفه أهل النقل» ، ورواه البيهقي أيضًا عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا وضعفه (5/ 105) .