جـ 22 (ص: 679)
ثم أغرقه الله - عز وجل - وجنوده (1) . (ز)
81324 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الآخِرَةِ والأُولى} ، قال: أصابته عقوبة الدنيا والآخرة (2) . (15/ 230)
81325 - عن محمد بن السّائِب الكلبي -من طريق معمر- في قوله تعالى: {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الآخِرَةِ والأُولى} ، قال: نكال الآخرة من المعصية والأولى (3) . (ز)
81326 - قال مقاتل بن سليمان: {فَأَخَذَهُ اللَّهُ} بعقوبة قوله: {نَكالَ الآخِرَةِ والأُولى} ، وكان بينهما أربعين سنة؛ الأولى قوله: {ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38] ، والآخرة قوله: {أنا رَبُّكُمُ الأَعْلى} (4) . (ز)
81327 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الآخِرَةِ والأُولى} ، قال: اختلفوا فيها، فمِنهم مَن قال: نكال الآخرة من كلمتيه، والأولى قوله: {ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إلَهٍ غَيْرِي} ، وقوله: {أنا رَبُّكُمُ الأَعْلى} . وقال آخرون: عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة، عجَّل الله له الغرق، مع ما أعدّ له من العذاب في الآخرة (5) [7026] . (ز)
[7026] اختُلف في قوله: {نكال الآخرة والأولى} على أقوال: الأول: عقوبة كلمتيه: قوله: {أنا ربكم الأعلى} وقوله: {ما علمت لكم من إله غيري} [القصص: 38] . الثاني: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الثالث: فأخذه الله نكال الدنيا والآخرة. الرابع: أنّ الأولى هي عصيانه ربّه وكفره به، والآخرة قوله: {أنا ربكم الأعلى} . الخامس: أخذه بأول عَمَلِه وآخره.
واختار ابنُ جرير (24/ 84) -مستندًا إلى القرآن، وأقوال السلف- أنّ المراد عقوبة كلمتيه كما في القول الأول، فقال: «يعني -تعالى ذِكْره- بقوله: {فأخذه الله} فعاقبه الله {نكال الآخرة والأولى} يقول: عقوبة الآخرة من كلمتيه، وهي قوله: {أنا ربكم الأعلى} ، والأولى قوله: {ما علمت لكم من إله غيري} [القصص: 38] ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» . وذكر أقوال السلف على هذا، ثم ذكر بقية الأقوال، ولم يعلّق عليها.
ورجّح ابنُ كثير (14/ 242) -مستندًا إلى القرآن- القول الثاني، وقال: «كَما قال تعالى: {وجَعَلْناهُمْ أئِمَّةً يَدْعُونَ إلى النّارِ ويَوْمَ القِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ} [القصص: 41] ، هذا هو الصحيح في معنى الآية؛ أنّ المراد بقوله: {نَكالَ الآخِرَةِ والأولى} أي: الدنيا والآخرة، وقيل: المراد بذلك: كَلِمَتاه الأولى والثانية. وقيل: كفْره وعصيانه. والصحيح الذي لا شكَّ فيه الأول» .
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات- موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 4/ 495 (244) .
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 347. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 346، وابن جرير 24/ 88 واللفظ له.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 577.
(5) أخرجه ابن جرير 24/ 86.