جـ 6 (ص: 212)
17120 - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤَيب: أنّ رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ، وما كنتُ لأصنع ذلك. =
17121 - فخرج من عنده، فلقي رجلًا مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - -قال ابن شهاب: أُراه علي بن أبي طالب-، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ، ثم وجدتُ أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالًا (1) [1595] . (4/ 311)
17122 - وعن الزبير بن العوام -من طريق ابن شهاب-، نحو ذلك (2) . (ز)
17123 - عن عمار بن ياسر -من طريق أبي الأخضر التميمي- قال: ما حَرَّم اللهُ مِن الحرائر شيئًا إلا قد حَرَّمه من الإماء، إلا أنّ الرجل قد يجمعُ ما شاء من الإماء (3) . (4/ 313)
17124 - عن إياس بن عامر، قال: سألتُ علي بن أبي طالب، فقلتُ: إنّ لي أختين مما مَلَكَتْ يميني، اتخذتُ إحداهما سُرِّيَّةً، وولدت لي أولادًا، ثم رغِبْت في
[1595] نقل ابنُ كثير (3/ 423 - 424) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عثمان هذا، فقال: «قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الآية: أنّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذَّ عنها» .
وقال ابن عطية (2/ 509) : «قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} لفظٌ يَعُمُّ الجمعَ بنكاحٍ، وبملك يمين» . ثُمَّ ذكر نحوًا من كلام ابن عبد البر.
(1) أخرجه مالك 2/ 538، والشافعي 5/ 3، وعبد الرزاق (12728، 12732) ، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 913، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163، 164. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3) أخرجه عبد الرزاق (12750) ، وابن أبي شيبة 4/ 169 واللفظ له.