جـ 3 (ص: 558)
6810 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: الجِدالُ: أن تُجادِل صاحبك حتى تُغْضِبه ويُغْضِبك (1) . (2/ 387)
6811 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا جِدالَ فِي الحَجِّ} ، الجِدال: السِّبابُ (2) [722] . (ز)
6812 - عن قتادة بن دعامة =
6813 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الجدال: هو الصَّخَبُ والمِراء وأنت مُحْرِم (3) . (ز)
6814 - عن محمد بن كعب القُرَظِيّ -من طريق أبي صَخْر- قال: الجِدالُ: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم. وقال هؤلاء: حجُّنا أتمُّ من حجِّكم (4) [723] . (ز)
[722] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 487) ما قاله قتادةُ في معنى الجِدال في الحج، وأنّه مراد به السِّباب، مُستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «وكذلك لا وجْهَ لقول من تَأَوَّل ذلك أنه بمعنى: السِّباب؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قد نهى المؤمنين بعضَهم عن سباب بعضٍ على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال، فقال - صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» . فإذا كان المسلمُ عن سبِّ المسلم مَنهِيًّا في كل حال من أحواله، مُحْرِمًا كان أو غير مُحْرِم؛ فلا وجه لأن يُقال: لا تَسُبَّه في حال الإحرام إذا أحرمتَ».
[723] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 492 - 493 بتصرف) ما ذهب إليه محمد بن كعب القُرَظِيُّ في تفسير الجِدال في الحج، مستندًا إلى عدم وجود دليل يشهد لصحته، أو يُقَدِّمه على العموم 723، فقال: «وأمّا قول من قال: معناه: النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجًّا، فقولٌ في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه، وذلك أنّه قولٌ لا تُدْرَك صِحَّتُه إلا بخبر مستفيض، أوخبر صادق يوجب العلم أنّ ذلك كان كذلك فنزلت الآية بالنهي عنه، أو أنّ معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصَفْنا» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 157، وابن جرير 3/ 480، كما أخرج ابن جرير 3/ 481 نحوه من طريق ابن جريج. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 483.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 77، وابن جرير 3/ 481. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 483. وعلَّق ابن أبي حاتم 1/ 348 (عَقِب 1831) نحوه مختصرًا.