فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 2591

فإذا كان النظام قائما على حكم فرد مطلقا، بدون مؤسسات حاكمة معه، كما كان حكم الفرعون، وكما هو حكم الحكام المستبدين. فالكافر هو الحاكم وحده ولفظة (من) أي (الذي) تخصه وحده. وأما أعوانه المنفذون فهم (طائفة كفر أو ردة) بشكل عام. يأثمون بقدر مشاركتهم التي قد تصل للكفر وقد تكون إثما.

وأما إذا كان الحكم عبر مؤسسات، تباشر الحكم بشكل جماعي، كما هو حال معظم حكومات العالم اليوم، فالمؤسسات المباشرة للحكم وكبار القائمين عليها كفار.

وفي الحالة المعروفة اليوم، فالحكومات الدستورية، تقوم على سلطات ثلاثة:

1.السلطة التنفيذية: وهم الرئيس ونوابه. والوزراء ونوابهم.

2.السلطة التشريعية: وهم نواب البرلمان، أو من يعادلهم من المختصين بتشريع المراسيم وسن القوانين.

3.السلطة القضائية: وهم الادعاء العام أو النيابة العامة، وأنواع القضاة، والمحاكم المختلفة: العامة، الاستئناف، التمييز المحكمة العليا ... الخ.

وأما إذا كانت الحكومة، دكتاتورية (عسكرية، أو أسرية، أو حزبية .... ) فالحكومة تقوم على مؤسسة واحدة مؤلفة من الحاكم الديكتاتور وأعوانه المباشرين للحكم والسلطة والتشريع والقضاء.

وفي كلتا الحالتين. فالقاعدة هي ذاتها: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] .

وعليه:

ففي الحكومات الدستورية ، وبحكم عموم اللفظ (من) ، فالكفار المرتدون هم:

1.1 - السلطة التنفيذية: الرئيس (أو الملك) ونوابه، و الوزراء ونوابهم.

1.2 - السلطة التشريعية: نواب البرلمان، وأعضاء مجلس الشورى، (من الذين يشرعون مواد الدساتير، أو نصوص القوانين، على غير ما أنزل الله. أو يقرونها. أو يصادقون عليها. أو يقبلونها.)

2.3 - السلطة القضائية: القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.

وفي الحالة الدكتاتورية ، وبحسب نفس القاعدة ، فالكفار المرتدون هم:

1.1 - الحاكم الدكتاتور ونوابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت