-أولا: بلاد الإسلام اليوم في حالة احتلال مباشر أو غير مباشر من قبل الأعداء. وجهادهم فرض عين على المسلمين بالإجماع.
-ثانيا: حكومات بلاد المسلمين اليوم مرتدة كافرة لتبديلها الشرائع وحكمها بغير ما أنزل الله. وولائها للكفار و خيانتها لله ورسوله والمؤمنين.
-ثالثا: الخروج على الحاكم إن ارتد عن الإسلام أو كان كافرا فرض على المسلمين بالإجماع.
-رابعا: أحكام الشريعة الإسلامية تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون مع الكفار وأعانهم على المسلمين وتوجب قتاله.
-خامسا: أحكام الشريعة تقرر وجوب أو جواز قتال الصائل على دين المسلمين أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. حتى ولو كان مسلما.
-سادسا: أحكام الشريعة تقرر حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين. وتقرر أن جميع أشكال تواجد المعتدين الكفار (دماءهم وأموالهم) في كل مكان حلال هدر للمسلمين.
-سابعا: وجوب نصرة المسلمين في الدين إن اعتدى الكفار عليهم بصرف النظر عما تلبسوا به من المعاصي والنقائص. والجهاد المشروع قائم مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين وعامتهم.
-ثامنا: مسألة الديمقراطية و تجارب حركات الصحوة الإسلامية فيها.
-تاسعا: مسألة الخلاف العقدي والمذهبي ضمن أهل السنة.
-عاشرا: مسالة (التكفير) ، أحكام التكفير العامة ، وقضية تكفير المعين.
ولنتناول هذه الأحكام بشيء من التفصيل في أدلتها:
أولا: بلاد الإسلام في حالة احتلال وعدوان وغزو من قبل الأعداء، وجهاد الغزاة اليوم فرض عين على المسلمين بالإجماع:
كما أثبتنا في الفصل الأول تحت عنوان (واقع المسلمين اليوم) فإنه قد صار من المسلم به اليوم لدى كل عاقل مبصر، أن بلادنا كلها من أقصاها إلى أقصاها محتلة إما مباشرة من قبل الأعداء. وإما بالنيابة من قبل نوابهم المرتدين، مع تواجد عسكري كثيف للصليبيين بانتشار قواعدهم في جميع أرجائها. مع احتلال اقتصادي كامل عبر سيطرة الاحتكارات الإقتصادية. وبانتشار شبكات استخباراتهم ومراكزهم الأمنية.