ذكرنا بعض التفصيل في فقرة أحكام شرعية جهادية في الباب الثالث الذي تكلم عن التربية المتكاملة للمجاهد ولذلك نشير هنا إلى ذلك إشارة دون تفصيل ونقول:
ترتكز هذه الأحكام على الحقيقة الشرعية القائمة في بلاد المسلمين والتي تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني (الحكم الشرعي في واقع المسلمين) وهي أن الحكومات القائمة في بلاد العرب والمسلمين اليوم حكومات غير شرعية وساقطة ، لردة الحكام بسبب ولائهم للكافرين وبسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وتشريعهم من الله ولأسباب فرعية أخرى مما يزيد هذه الحقيقة تأكيدًا. وعليه فإنه يتقرر:
أ - حل أموال الحكومات المرتدة وأملاكها العامة ، وأملاك كبار مجرميها الحاكمين.
ب - حل أموال كافة الكفار الأجانب في بلاد المسلمين لسقوط أمانهم بسقوط شرعية الحكومات القائمة التي ليس لها حق إعطاء الأمان والذمة وإبرام العهود والمعاهدات مع الكفار.
ج - حل أموال كافة غير المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين لنفس السبب السابق.
ج - حل أموال المرتدين من المجاهرين بتعاونهم مع قوات الاحتلال ونصرتهم على المسلمين.
د - حل أموال الكفار في البلاد المحاربة للمسلمين لقيام حالة الحرب بيننا وبينهم. وعدم وجود معاهدات بينهم وبين كيانات وإمارات إسلامية شرعية تلزم رعاياها من المسلمين بعهود بينها وبين أولئك الكافرين.
هذا بشكل عام. ويعاد لمزيد من التفصيلات الشرعية في الفصل الخاص بذلك مما سبق ، ولتفصيلات المصالح السياسية في تجنب ضرب بعض الأهداف لمصالح سياسية. وأذكر بالتنبيهات الهامة التالية: