ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقتال المسلمين معهم وفى سبيل مصالحهم.
هذا غير ما تلبسوا به من أشكال مكفرات الأقوال والأفعال وما أتوا به من أسباب الخروج من ملة المسلمين. مما يوجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وقتلهم إجماعا كما تقدم من الأدلة.
من لوازم و مترتبات كفر الحاكم. أصلا أو ردة:
1 -سقوط ولايته وبطلان إمامته.
2 -وجوب الخروج عليه بالسلاح وخلعه.
3 -وجوب قتله لردته. قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) . رواه أحمد.
4 -وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسلاح.
5 -وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له.
6 -وجوب عدم معاونته، ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله بأى منصب أو أي شكل.
7 -بطلان جميع عهوده ومواثيقه، ومعاهداته وأمانه ... لأنه لا يمثل المسلمين.
8 -وجوب العمل فورًا، على نصب إمام مسلم بدلا عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق والواجبات.
فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدماء والأموال والإعراض وما يترتب على ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الظالمين وسيادة المفسدين والفاسقين. وتسلط الأعداء الخارجين من الكفار والملحدين وتعاون المنافقين معهم. وما يترتب على ذلك من ضياع البلاد والعباد. ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي؟ كيف والله تعالى يقول: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} النحل-89.
فهي مسألة رئيسية وإن أهملها أكثر الناس اليوم عامتهم و خاصتهم.