= التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع فالخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة، والله أعلم.
فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني فإن الحديث يبقى فيه علة توجب الرد، فالمزني مجهول، وعن عروة بن الزبير منقطع، والراجح في الحديث أنه من رواية عروة بن الزبير، والله أعلم.
العلة الرابعة: المخالفة في الإسناد والمتن.
أما المخالفة في الإسناد، فقد رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو بكر بن عياش كما في مسند أبي يعلى (4407) ، وتفسير الطبري تحقيق شاكر (8/ 396) ، وسنن الدارقطني (1/ 138) .
وأبو معاوية كما في معرفة السنن والآثار (1/ 376) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عنه. والعطاردي ضعيف.
وعلي بن هاشم، كما في سنن الدارقطني (1/ 137) ، ثلاثتهم عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة.
ورواه عبد الرحمن بن مغراء، كما في سنن أبي داود (180) ، حدثنا الأعمش، حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني، عن عائشة بهذا الحديث: يعني في ترك الوضوء من القبلة.
فانفرد ابن مغراء بأمرين:
أحدهما: وجود واسطة بين الأعمش وعروة.
والثاني: نسبة عروة بالمزني.
ولا تحتمل مخالفة ابن مغراء خاصة فيما يرويه عن الأعمش.
قال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، قال ابن عدي تعليقًا على كلام ابن المديني: وهذا الذي قاله ابن المديني هو كما قال، إنما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها. الكامل (4/ 289) .
ورواه وكيع عن الأعمش، واختلف على وكيع.
فرواه أحمد كما في مسنده (6/ 210) .
وابن أبي شيبة كما في المصنف (1/ 44) ، ومن طريقه ابن ماجه (502) .
وإسحاق بن رواهوية كما في مسنده (566) .
وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (179) .
وأبو كريب (محمد بن العلاء) كما تفسير الطبري تحقيق شاكر (9630) ، وسنن الترمذي (86) .
وعلي بن محمد كما في سنن ابن ماجه (502) .
وإبراهيم بن عبد الله العبسي كما في سنن البيهقي (1/ 125) . =