الفصل الأول
في حكم تقليم الأظفار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سنن الفطرة تتعلق بالنظافة، وتركها مناف للفطرة، وللكرامة الآدمية.
• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكمًا.
[م-845] الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها في ما سبق، والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار (1) .
أما ابن العربي والشوكاني فيريان وجوب إزالتهما (2) .
وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.
(1) وانظرفي مذهب الحنفية الفتاوى الهندية (5/ 357) ، مجمع الأنهر (2/ 556) ، وفي مذهب الشافعية انظر المجموع (1/ 393) ، طرح التثريب (2/ 77) ، تحفة المحتاج (9/ 375) ، مغني المحتاج (6/ 145) ، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199) ، حاشية الجمل (5/ 267) ، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 64) ، الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330) ، كشاف القناع (1/ 75) ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 437) ، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 86) .
(2) نيل الأوطار (1/ 169) .