والمشهور من مذهب الحنابلة (1) ، واختاره ابن حزم (2) ، وابن تيمية (3) .
وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أحمد (4) .
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول منسوب للثوري (5) ، ورواية عن أحمد (6) .
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (7) .
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: 222] ، فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا (8) .
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله
(1) كشاف القناع (1/ 219) ، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 301) ، الكافي - ابن قدامة (1/ 85) المبدع (1/ 294) ، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 519) . الفروع (1/ 282) ، المحرر (1/ 27) .
(2) المحلى (مسألة 268) .
(3) مجموع الفتاوى (19/ 339) ، الجامع للاختيارات (1/ 204) .
(4) الإنصاف (1/ 384) . المبدع (1/ 294) .
(5) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (1/ 436) ، والعيني في البناية (1/ 695) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (1/ 289) . ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 250) خلاف ما نقلوه. قال: «ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدًا» .
(6) الإنصاف (1/ 384) .
(7) حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (1/ 477) ، والنووي في المجموع (2/ 542) .
(8) بتصرف الاستذكار (3/ 250) ، المغني - ابن قدامة (1/ 428) .